به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با ماده یک این طرح با 177 رأی موافق، 43 رأی مخالفت و 8 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده یک این طرح آمده است:
چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (3)، (4)، (5) و (6) به ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/ 3/ 1394 الحاق میشود:
تبصره3- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است.
تبصره 4- در مواردی که محکومٌعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.
تبصره5- اجرای نظارت سامانههای الکترونیکی در خصوص ردِّ مال در محکومیتهای کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 01/ 02/ 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/ 12/ 1392 است.
تبصره6- آییننامه اجرائی این ماده و تبصرههای ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
انتهایپیام/