رضا حضرتی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مشهد اظهارکرد: حدود سه سال پیش، با ابتکار حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، طرح «وکلای متخصص» پایهگذاری شد. در این طرح هر وکیل علاوه بر تسلط بر مباحث عمومی حقوق، در یک حوزه تخصصی نیز آموزش میبیند تا شهروندان بتوانند در پروندههای ویژه مانند پزشکی، تجارت، حقوق بینالملل یا دعاوی معادن، از خدمات وکلای متخصص بهرهمند شوند.
وی افزود: مرکز وکلا سامانهای ملی به نشانی 23055.ir راهاندازی کرده است که امکان استفاده از آن برای تمامی وکلای دادگستری از جمله اعضای کانون وکلا فراهم است. وکلایی که در دورههای تخصصی ملی شرکت کرده و موفق به اتمام آنها شوند، به عنوان «وکیل متخصص» در رشته مربوطه در این سامانه ثبت خواهند شد. شهروندان نیز میتوانند از طریق این سامانه و تحت نظارت مستقیم قوه قضائیه، در کوتاهترین زمان با وکیل متخصص ارتباط گرفته و مشورت حقوقی دریافت کنند.
حضرتی با اشاره به برگزاری دوره کشوری «وکالت تجاری» در ابتدای سال جاری در مشهد گفت: در آن دوره نزدیک به 100 وکیل حضور داشتند و بهزودی پروانه تخصصی دعاوی تجاری دریافت خواهند کرد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی با تأکید بر ظرفیت بالای معدنی این استان افزود: بخش قابلتوجهی از معادن خراسان رضوی به دلیل چالشهای حقوقی و اداری هنوز به بهرهبرداری کامل نرسیدهاند. از همین رو، برای نخستین بار در سطح کشور، دوره تخصصی دعاوی معادن با محوریت موضوعات حقوقی و اداری از نیمه نخست دیماه 1404، به مدت حدود دو ماه در مشهد برگزار میشود.
به گفته حضرتی، زمان دقیق آغاز دوره در حال هماهنگی با اساتید برجسته کشور و استان است، اما شروع آن بهطور قطعی در نیمه اول دیماه خواهد بود. هدف از این دوره، تربیت و معرفی حدود 100 وکیل متخصص در زمینه دعاوی معادن به فعالان اقتصادی این حوزه است تا مشکلات حقوقی و اداری معادن حل شده و زمینه پویایی و رشد این بخش فراهم شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تمرکز این دوره بر حقوق کارگران معادن گفت: دوره حقوق معادن تنها به سرمایهگذاران اختصاص ندارد، بلکه تمامی فعالان این بخش شامل سرمایهگذاران، بهرهبرداران و کارگران را در بر میگیرد. در این دوره قوانین مرتبط با حقوق معادن و مقررات کارگر و کارفرما بهطور جامع بررسی میشود.
حضرتی تأکیدکرد: هدف اصلی دوره، افزایش آگاهی حقوقی تمامی فعالان حوزه معدن است تا امنیت شغلی کارگران حفظ شود، بیمهها متناسب با خطرات شغلی اعمال گردد و کارفرمایان نیز فعالیت خود را در چارچوب قوانین انجام دهند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی همچنین توسعه معدنی در مناطق کمتر برخوردار را از اولویتهای این طرح دانست و افزود: فعالیت اقتصادی در مناطق محروم، پیش از همه به سود مردم همان منطقه خواهد بود. آگاهی حقوقی شهروندان موجب میشود منافع استخراج معادن در همان مناطق هزینه شود و به کاهش محرومیت و رشد محلی بینجامد.
حضرتی در پایان خاطرنشان کرد:برگزاری این دوره، زمینهساز جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، رونق صنایع پاییندستی، جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی و در نهایت جهش اقتصادی استان و کشور خواهد بود.
انتهای پیام/282