.
في خرقٍ واضحٍ للمعاهدة التي قامت على مبدأ الاستقرار والأمن المشترك...ومع اتساعِ مشاريعِ الضمّ، يتصاعدُ القلقُ من انهيار السلطة الفلسطينية ومعاهدة وادي عربة معًا.
وقال مدير عام النشر والتوثيف وفي الدائرة القانونية أمير داوود لوكالة تسنيم الدولية للأنباء: "دولة الاحتلال لم تترك حقيقة خطاً أحمر إلا وتجاوزته، وتجاوزت حتى المواثيق المرتبطة بأي اتفاقية وقعت سواءً مع الفلسطينيين أو مع أي جهة عربية أو دولية فيما يتعلق بالأراضي التي كانت تحتلها دولة الاحتلال وبالتالي هذا لم يعد أمراً مستغرباً، دولة الاحتلال تمارس بلطجة قانونية على كل المستويات باختراقها الفاضح لهذه المعاهدات والقوانين والاتفاقات التي وقعتها بنفسها هي تمارس بلطجة بالقوة من أجل فرض وقائع جديدة من أجل استخدام أكبر قدر ممكن من الموارد ووجه حق وبالتالي هذا ما نشهده وهذا ما نتعايش معه وهذا ما نرصده".
نكبةٌ صامتة تتشكّل على مراحل تقارير إسرائيلية تكشف عن خطة يقودها الوزير بتسلئيل سموتريتش تهدف الى اعتبار حملة الجوازات والوثائق الأردنية "مقيمين غير شرعيين" في الأراضي التي يُخطط لضمّها تمهيدًا لترحيلهم نحو الأردن، ما يهدد مئات الآلاف من الفلسطينيين بتهجيرٍ مقنّع لسيناريو "الوطن البديل" رسم الجغرافيا بما يخدم مشروع "إسرائيل الكبرى".
وأشاد أستاذ جغرافيا السكان والعمران الدكتور مسلم ابو حلو: "الأردن من أكثر الدول التي يمكن أن ينعكس عليها أي واقع في الضفة الغربية وقطاع غزة سلباً، لأنه أولاً لو صار فيه تهجير هم أكثر شيء تخشى الأردن هو الوطن البديل بحكم أنه فيه فلسطينيين وفيه 30 إلى 50% من سكان الاردن فلسطينيين، وإسرائيل تعلن هذا علانية، اثنين، الأراضي إذا سيطرنا على منطقة الأغوار وأخذنا المياه منها وفرغنا منطقة الأردن من سكانها بسبب عدم قلة المياه وعدم قدرتها على الزراعة، إذا ماذا سيتبقى في الأردن؟".
وأكد مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبدالله أبو رحمة لوكالة تسنيم: "هذه المنطقة هي البوابة الوحيدة والبوابة الشرقية للضفة الغربية، وبالتالي حينما يتم الحديث عن ضم وفرض سيادة، نلمس من أيام قديمة وخصوصاً بعد 7 أكتوبر هناك تهديد في تهجير الفلسطينيين، هناك تهجير الفلسطينيين الساكنين واصحاب الأراضي ليس فقط حاملي الجنسية الأردنية وبالتالي هناك خطورة لأنها كما ذكرت هذه المنطقة هي المعبر الوحيد للفلسطينيين".
يشكل غور الأردن وشمال البحر الميت نحو 30% من مساحة الضفة الغربية، ويقطنهما 65 ألف فلسطيني مقابل 11 ألف مستوطن في 30 مستوطنة و18 بؤرة.
بين اتفاقيةٍ تترنّح وخرائطٍ تُعاد رسمها، يتضح أن الاحتلال لا يكتفي بضمّ الأرض، بل يمدّ يده إلى التاريخ والجغرافيا معًا… ليُعيد تشكيل المنطقة على حساب الشعوب والاتفاقات.
/انتهى/