به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، از دی ماه هزار و سیصد و نود تا کنون، واکنش شدید اقتصاد ما به تحریم ها، علاوه بر آن که نشان از عظمت "فلج کننده ترین تحریم های تاریخ" داشت، نشان از این هم داشت که اقتصاد ما، به رغم هدف گذاری های مصرح در قانون اساسی و اصرار بر کلید واژه "استقلال"، و همچنین، طراحی های نظری آغاز انقلاب، به هدف اقتصاد مستقل و مقاومتی دست نیافته است.
• تز اصلی این است که آن چه به عنوان برنامه های توسعه در مقطع پس از جنگ اجرا شده، هر چند که مواهب بسیاری برای کشور داشته، و ما را وارد مرحله "خیز توسعه" کرده است، با این حال، می توان آن را در قالب کلی "توسعه برون زا" ارزیابی کرد. به عبارت دیگر، توسعه و مزیت های کشور در قالب یک تقسیم کار جهانی تعریف شده است، طوری که با انفصال از نظام جهانی سرمایه داری در اثر تحریم ها، یا با تلاطم های اقتصاد جهانی، اقتصاد کشور ما هم متلاطم می گردد. این، موضوعی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی-رضوی نسبت به آن هشدار دادند، و خیلی پیش از آن، از نوروز سال هشتاد و هشت، با اصلاح الگوی مصرف، فرآیند رفع و رجوع آن را آغاز کردند.
• دست یابی به منظور اقتصاد مقاومتی و مستقل، مستلزم تغییر رفتار اقتصادی طبقه متوسط شهری که رشد قابل ملاحظه ای داشته است، و عملاً نقش چشم گیری در تولید اجتماعی ندارد، و همچنین، دگرگونی سبک زندگی و الگوی مصرف آنان و ارزش های حاکم بر ایشان، گسترش تکنولوژی ها و دانش بومی، و از همه مهم تر، مستلزم ارتقاء عدالت است.
• ما به یک خط جدید برنامه توسعه نیاز داریم. تأخیر در به رسمیت شناختن این بازسازی و تعویق مداوم آن، گسترش مشکلات و تعمیق نارضایتی ها، سست کردن مشروعیت انقلاب و اراده سیاسی برآمده از آن، راندن نیروهای متعهد و بی اعتبار کردن آنان، خدشه دار شدن پیوندها و وحدت ها، و تقویت و فربه شدن جمعیتی که خواهان پیوستن به نظام جهانی بحرانی است، مجموعه عواملی هستند که نسبت ما با این شرایط را به یک ناکجاآباد منفی سوق خواهد داد.
* تدارک اصول نظری
• در ترسیم خط جدید توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی، اولین پیش فرض ناروایی که باید از آن عبور کرد، ضرورت اعلام وفاداری تئوریک به الگوی نظری عمومی است که طراحی شده است تا ما را به دیگر نظام غرب تبدیل کند و ریسک های آن را به سمت ما سرریز نماید. این الگوی توسعه طراحی شده در سازمان ملل متحد و بانک جهانی و تجارت جهانی، طوری ساخته و پرداخته شده است که در آن برای کشورهای مختلف جهان در تقسیم کار جهانی، جایی در نظر گرفته شده است که در نهایت، جایگاه ممتاز ممالک پیروز در نبرد جهانی دوم را تضمین نماید. ظاهر رسوای چنین تدبیری را می توان در شاکله شورای امنیت دید؛ شاکله ای که به صورت های پنهان تری در همه جا کپی شده است. توسعه ای که در مجموع، ناظر به نیازهایی است فراملی، یعنی فراتر از محدوده تعیین شده جامعه و بی اعتنا به شرایط و نیازهای درون جامعه.
• اندیشه ناروای دیگری که مانع ایجاد می کند، تأکید بر توسعه بخش های مدرن و خدماتی و معطوف به مقدرات طبقه متوسط جدید نوپدید، و بی توجهی به ساز و کارهای بومی و شیوه های تاریخی تولید در جامعه ایران است. متأسفانه، امروزه بسیاری، خاصه تحت تأثیر علوم انسانی مدرن و شیوه های کار و مدیریت غربی، معتقد شده اند که باید از موی سر تا ناخن پا، غربی شویم. اگر حسن تقی زاده چنین باوری داشت، خطایی علی حده بود، ولی اکنون که امواج انتقادات کوبنده به مدرنیت غربی، به نحو پخته و عمیقی به کشور ما رسیده است، این تصور غرب گرا، جای اعجاب دارد.
• پندار ناروای دیگری که برای گام نهادن در خط اقتصاد پویای مقاومتی باید از آن عبور کنیم، پنداری است که میان یک اقتصاد واداده و برون زا از یک سوی، و یک اقتصاد انزواطلب و محصور از جنس کره شمالی تاب می خورد، و نمی تواند واقع بینانه راه سومی را پیشنهاد دهد. در این تصورات غالب، اقتصاددانان مسلط و دوستدار سرمایه داری، اصلاً به این سؤال نمی اندیشند که چگونه می توان با اتکاء به توان درونی سرزمین، به بازار جهانی راه یافت، و با اندکی مهارت که سابقه آن را پس از انقلاب کم نداشته ایم، جایگاه خود را در چانه زنی با قدرت های بزرگ بهبود بخشیم. ما باید قواعد و سبک ویژه خود را در این بازی پیگیری کنیم. ما در بازی ای که قواعد آن را دیگران تعریف کنند و مدام با جر زنی قواعد آن را تغییر دهند، بازیگر ماهری نخواهیم بود.
گام های اقدام: تحقق "ظرفیت ها" و تابلوی اقتصادی کشور
• در برنامه ریزی مقاومتی توسعه، اصل مهم، عبارت است از استفاده از هر آنچه استفاده شدنی و کارآمد است، و بسیج همه چیز و همه کس و در یک کلام، همه "ظرفیت ها"، در جهت تحقق خواسته ها و قواعد مستقل و آرمانی، و در عین حال اصولی و واقع بینانه.
• از این قرار، هیچ چیز، در این ترتیبات توسعه، مهم تر از پیوستگی دانش بومی توسعه مستقر در کف سرزمین، و برنامه ریزی بر تارک حکمرانی نیرومند و در عین حال چابک نیست.
• به عبارت دیگر، با بررسی همه جانبه و نهادی کردن امر تحقیق و جمع آوری اطلاعات در کف سرزمین، با استفاده از شمار بسیار نیروهای تربیت یافته در رشته های مختلف علوم انسانی، باید توسعه همه جانبه و عقلایی اجزای به هم مرتبط ساختار جامعه صورت پذیرد. شاخص های این توسعه بر اساس انتخاب اصلح متکی بر رابطه بین امکانات بالقوه و بالفعل، و ابزار و دانش و مواد موجود و قابل حصول، به نحو واقع بینانه مشخص می شود. ثبات قدم در اجرای برنامه هایی که چنین با دقت و هوشمندی و چابکی، و با آرمان خواهی در عین واقع بینی تهیه می شوند، تضمین کننده نتیجه نهایی از فرآیند مستمر شناسایی و برنامه ریزی برای تحقق "ظرفیت ها" خواهد بود.
• اصل دوم در چرخش اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد مقاومتی، همان طور که رهبری عالی جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری، در سال هشتاد و هشت تشخیص دادند، طراحی الگوی جدیدی برای رفتار اقتصادی مردم در عرصه های مختلف زندگی است، که در منابع تحت عنوان "اصلاح الگوی مصرف" مورد بررسی قرار گرفته است. طراحی الگوی جدید رفتار اقتصادی، به سرشماری اقلام مصرفی نیازمند است تا معلوم شود که جامعه ایران چه مصرف می کند، و به چه دلیل مصرف می کند. باید پرسید که انگیزه مصرف همه چیزهای مصرف شدنی چه به صورت مادی و چه به صورت معنوی چیست، و جامعه برای مصرف چنین کالا و خدمات پیش گفته چه هزینه ای می پردازد و به چه میزان از منابع نسل آینده برای امور روزمره صرف می شود، و از همه مهم تر، چه میزان از این نیازها، وابسته به تأمین منابع بیرونی کشور است.
• با سرشماری کامل ظرفیت ها و مصارف، تابلوی اقتصادی کشور کامل می گردد. در حین تکمیل مستمر چنین جدول گسترده و عظیمی باید به تحلیل آن پرداخت، و با توجه به پارامترهای مختلفی از جمله روان شناسی مصرف، فوریت نیازهایی که از طریق مصرف کالا و خدمات تشفی می شوند، به رتبه بندی کالاها و خدمات مبادرت کرد تا معلوم شود که جامعه به مصرف چه کالا و خدمات غیرضروری و پرهزینه ای دست می زند، و از مصرف کالا و خدمات گوناگون، چه قشرهایی بهره مند می شوند و نقش آنان در تولید به چه میزان است، و اگر دسترسی به چنین خدمات و کالاهایی قطع شود، چه واکنش هایی برمی انگیزد و چه گروه هایی به چه میزان خسارت می بیند.
• این برآوردها در تابلوی اقتصادی کشور، به ما پیش نگره هایی در مورد عدم توازن های آینده نیز می دهد که می توان پیش از وقوع، آن ها را چاره کرد. تابلوی اقتصادی کشور، میزان وابستگی اقتصاد کشور، و ریز اقلام و خدمات مصرفی که در داخل بدون تولید مصرف می شوند و مردم بر اساس پیشینه طولانی توسعه برون زا، به مصرف آن ها عادت کرده اند و در مواردی، به ضروریات حیاتی زندگی قشرهایی تبدیل شده اند، معلوم گردد. بدین ترتیب، اولویت های تغییر مسیر تولید یا مصرف جامعه معلوم می شود. این تغییر مسیر، به سمت جایگزینی مصرف مادی و معنوی جامعه با چیزهایی است که کشور دارای مزیت بیشتری برای پاسخگویی به آن است. فرمول اصلی این است که نیازها به تولیدات برون زا، نباید در رده نیازهای حیاتی تعریف شود، و نیازهای اصلی طوری ترتیب داده شوند که با مزیت ها داخلی منطبق گردد. از سوی دیگر، می توان ظرفیت های تولیدی کشور را در جهت نیازهای مولد جدید سازمان داد.
• مزیت دیگر، تهیه تابلوی اقتصادی برای کشوری مانند ایران که هم اکنون در حال تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای و جهانی است و انزوا برازنده او نخواهد بود، این است که می تواند فعالانه در جهت تغییر ترکیب کالا و خدمات مصرفی منطقه نفوذ خود، آن را با مقدورات درونی خویش تطبیق دهد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.