به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اسکای نیوز، دادگاه جنایی جیزه مصر، حکم اعدام 20 متهم حمله به پاسگاه پلیس "کرداسه" را به مفتی کل این کشور ارجاع داد.
بر حسب قانون محاکم قضایی مصر، احکام اعدام باید برای تایید به مفتی ارجاع داده شود. در صورتی که این حکم تایید شود قابل اجراست.
دادگاه جنایی قاهره آذر ماه گذشته 188 تن از افرادی را که در حوادث معروف به پاسگاه "کرداسه" دست داشتند، به اعدام محکوم کرده بود.
در حوادث حمله به پاسگاه کرداسه که بعد از برکناری محمد مرسی رئیسجمهور این کشور توسط ارتش به وقوع پیوست، 13 افسر و سرباز مصری کشته شدند.
در جریان درگیریهای این منطقه که در تابستان و پاییز سال 2013 میلادی رخ داد، عناصر مسلح ضمن تصرف یک پاسگاه پلیس، 13 افسر و سرباز مصری را به قتل رساندند.
پس از این ماجرا بود که این منطقه به مدت 35 روز و در پی خارج شدن از کنترل دولت مرکزی روی آرامش به خود ندید و تحت سیطره عناصر مسلح سلفی قرار گرفت تا اینکه نیروهای امنیتی و ارتش مصر با حمله به کرداسه، ضمن سرکوب شورشیان و عناصر مسلح سلفی، صدها تن از مظنونان به دست داشتن در این وقایع را بازداشت کرده و برای محاکمه تحویل مقامات قضایی این کشور دادند.
دولت مصر اخوان المسلمین را عامل اصلی این حادثه دانست.
این در حالی است که دادگاه جنایی قاهره دو روز پیش نیز حکم اعدام محمد بدیع رهبرکل اخوانالمسلمین و 13 تن دیگر از اعضای این جماعت را به مفتی کل این کشور ارجاع داد.
بعد از حوادث 30 ژوئن سال 2013 میلادی که به برکناری محمد مرسی رئیسجمهور سابق مصر توسط ارتش منجر شد، دستگاههای امنیتی مصر هزاران تن از اعضای وابسته به اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع رهبر کل این جماعت را به اتهام دست داشتن در حوادث و خشونتهای آن دوره دستگیر و روانه زندان کرده اند. این افراد به احکامی همچون حبس ابد، حبسهای طولانی، و اعدام محکوم شده اند.
دولت مصر همچنین برخی از اقدامات تروریستی اخیر که طی دو سال گذشته در این کشور به وقوع پیوسته است را به اخوان المسلمین نسبت داده است اما اخوان المسلمین مصر بارها اعلام کرده که موضع این جنبش مخالفت تمام و کمال با هر گونه خشونت است.
انتهای پیام/پ