به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، "کنترل مرزها در اروپا موضوعی ضروری است". این روزها بارها در رسانههای اروپایی و خصوصا رسانههای فرانسوی این عبارت را میتوان مشاهده کرد. عبارتی که نشان از بحران امنیتی جاری در اروپا و ناتوانی قاره سبز در حفظ پیمان شنگن است.
به نظر می رسد بحرانهای امنیتی ایجاد شده به اندازهای جدی است که دیگر نمی توان از استراتژی "حفظ پیمان شنگن" سخن به میان آورد. از سوی دیگر، سران کشورهای اروپایی خود نیز به خوبی میدانند که نقض پیمان شنگن به معنای از دست رفتن یکی از اصلی ترین نمادهای اتحاد و وحدت اروپاست. طی سالهای گذشته، بارها موضوع اعمال کنترل بر مرزهای اروپا از سوی کشورهای مختلفی مانند دانمارک مطرح گردید اما هیچ گاه جنبهای فراگیر و عملی پیدا نکرد.
متعاقب وقوع حملات تروریستی اخیر در پاریس، موضوع اعمال کنترل بر مرزها به صورتی جدی و صریح از سوی سیاستمداران اروپایی مطرح شده است. اگرچه فرانسه مرزهای خود را پس از حادثه تروریستی اخیر بست، اما هنوز سخنی از نقض پیمان شنگن به صورتی دائمی و اعمال کنترل نامحدود بر مرزهای اروپا به میان نیامده است. با این حال به نظر می رسد این بار موضوع نسبت به قبل متفاوت است. گذار از پیمان شنگن در جهت حفظ امنیت اروپا موضوعی است که به زودی روی میز سران اروپایی قرار خواهد گرفت. در این میان سران اروپایی دو گزینه بیشتر پیش روی خود نخواهند داشت: گزینه نخست حفظ پیمان شنگن و گزینه دوم نقض آن است. به عبارت بهتر، راهکار سومی در این خصوص متصور نخواهد بود. در این میان، با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق تروریستهایی که در اروپا به سر می برند تابعیت همان کشورها را دارند، رفت و آمد آزادانه اتباع اروپایی در داخل کشورهای مختلف دیگر امکانپذیر نخواهد بود.
تا قبل از وقوع حوادث تروریستی اخیر در فرانسه، صرفا از اعمال کنترل موقت بر روی مرزها سخن به میان می آمد. به عنوان مثال کشور سوئد تصمیم گرفت به مدت 10 تا 20 روز مرزهای خود را جهت رفت و آمد مهاجرین جنگ زده مورد بازرسی قرار دهد. این بازرسی صرفا برای مهاجرین اعمال می شد و دیگر اتباع اروپایی را در بر نمی گرفت. اما امروز سخن از بازرسی نامحدود از مرزها به میان می آید. این بار نه سخن از بازرسی موقت زمانی و نه سخت از بازرسی محدود تابعیتی است، بلکه سخن از یک بازرسی نامحدود همه جانبه به میان می آید که ناقض پیمان شنگن است.
نقش پیمان شنگن پس از حوادث اخیر فرانسه از هر زمان دیگری محتمل تر به نظر می رسد. این موضوع در داخل اروپا موافقان و مخالفانی دارد. کشورهای اروپای شرقی که به پیمان شنگن پیوستهاند و یا اتباعی که بنا بر کار خود ملزم به رفت و آمد دائمی در کشورهای عضو این پیمان هستند، از این مسئله ناراضی خواهند بود. با این حال کسانی که از ابعاد امنیتی به ماجرا نگاه می کنند، نسبت به این موضوع رضایت دارند. جریانهای راست افراطی در اروپا از جمله گروههایی هستند که از ابتدا با نمادهای وحدت اروپای واحد دچار مشکل بودهاند. این قاعده در خصوص جریان راست افراطی فرانسه به رهبری مارین لوپن نیز صادق است.
رهبر حزب راستگرای جبهه ملی فرانسه صراحتا عنوان کرده است که این کشور باید این فرصت را داشته باشد که مرزهای خود را به طور کامل کنترل کند. مارین لوپن معتقد است فرانسه بدون توجه به اتحادیه اروپا باید در نهایت بتواند مرزهای خود را همانند سابق کنترل کند.
لوپن در عین اینکه رویکرد اولاند در اعلام وضعیت فوق العاده در فرانسه را مورد تقدیر قرار داده، اما این اقدام را برای جلوگیری از حملات بعدی کافی نمی داند. او معتقد به اعمال کنترل بر مرزهای فرانسه و نقض علنی پیمان شنگن است.
از سوی دیگر، به نظر می رسد افکار عمومی اروپا این روزها بیش از پیش خود را برای انقضای پیمان شنگن آماده ساخته است. در اینجا سوالات دیگری مطرح می شود که حتی مقامات اروپایی و طرفداران پایان یافتن پیمان شنگن نیز پاسخ آن را به خوبی نمی دانند! به عنوان مثال مشخص نیست در صورت نقض پیمان شنگن و ملغی شدن آن (حتی به صورت موقت) رفت و آمد اتباع داخل کشورهای اروپایی در سرتاسر این منطقه بر اساس چه مکانیسمی صورت خواهد گرفت. مکانیسم جایگزینی که در این خصوص به صورت موقت یا دائم تعریف خواهد شد از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود و مکانیسمی که به نظر می رسد به موجب نوع نگاه مقامات ارشد اروپایی و اختلافاتی که میان آنها وجود دارد هنوز طراحی نشده است.
انتهای پیام/