خبرگزاری تسنیم- "پایان ماراتن دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری"؛ موضوعی که برای کشورهای مختلف بویژه در زمینه همکاریهای اقتصادی مورد توجه است و در کشور ما نیز فعالان اقتصادی و معاملهگران بورسی از این موضوع استثناء نیستند.
حالا دیگر حواشی انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده است و روزی نو و روزگاری نو برای کشور در حال رقم خوردن است و مردم و فعالین اقتصادی انتظار دارند که دولتمردان و وزرای تازه نفس آن، به وعده و وعیدهایشان عمل کنند و پس از کنترل سفت و سخت تورم که به رکود سنگین اقتصادی انجامید حالا در چهار سال دوم که گوی و میدان باز هم به دستشان است رونق را برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورند.
بر این اساس بنظر میرسد یکی از مولفههای اصلی اثرگذار بر اقتصاد کشور و نیز رونق اقتصادی و از همه مهمتر تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، بازار سرمایه باشد که بار اصلی تامین مالی بنگاههای اقتصادی و صنایع را به دوش میکشد.
از این رو نگاهی به وضعیت بازار سرمایه در چهار سال گذشته حکایت از این دارد که هر چند در بحبوهه انتخابات سال 92، "بازگشت امید" تیتر مشترک بسیاری از رسانهها در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بود اما در چهار سال گذشته اتفاق خاصی برای اقتصاد و بازار سهام رخ نداده است و در مناظرات امسال نیز بازار سهام به عنوان یکی از بازارهای مورد توجه در اقتصادهای پیشروی دنیا، مورد توجه نامزدهای انتخابات قرار نگرفت و موضوع بحث و برنامههای نامزدها نبود.
با این تفاسیر، حالا دوازدهمین رئیس جمهور کشور مشخص شده و بدون شک موضوعات اقتصادی مهمترین دغدغه مردم، اقتصاد و بازار سهام کشور به عنوان آئینه تمام نمای آن است. از این رو بنظر میرسد رئیس جمهور دوازدهم و وزرای اقتصادیش باید توجهات خود را برای بهبود اقتصاد از جاده بورس معطوف کنند.
بنابراین پیشبرد برجام و التزام طرفهای مذاکره به اجرای مفاد برجام و رفع تحریمها انتظاری است که از دولتمردان دوازدهم در راستای بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و در پس آن بازار سرمایه و برداشتن ریسکهای ناشی از آن برای بورس میرود.
همچنین افزایش سهم نفت در اقتصاد کشور از دیگر مشکلات سالهای دور و نیز کنونی اقتصاد کشور بویژه در شرایط پسابرجام است که بنظر میرسد برای تاثیرپذیری مثبت اقتصاد و بازار سهام از این مقوله میبایست بجای خام فروشی به دنبال فرآوری محصولات نفتی و جایگزینی آن در صادرات باشیم و ارز حاصل از فروش نفت را نیز در پروژههای عمرانی صرف کنیم و از هزینه کردن آن در هزینههای جاری بکاهیم و از این منظر، با این اقدامات میتوان به رونق نسبی اقتصاد و در پی آن بازار سهام در کشور امید داشت.
از سوی دیگر نکته بسیار مهم و قابل تاکید و نیز انتظار اقتصاد و بازار سرمایه از دولت دوازدهم، رفع رکود و بازگشت رونق به اقتصاد است؛ چرا که تداوم رکود اقتصادی در چند سال گذشته معاملات بورس را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و بخشهای مختلف بویژه تولید را با چالش مواجه کرده است و دولتمردان باید در دور جدید ریاست جمهوری فکری به حال خروج اقتصاد و بازار سهام از رکود کنند.
کاهش نرخ سود بانکی نیز در سالها و ماههای گذشته از جمله موضوعاتی بوده که میتواند برای اقتصاد و بازار سرمایه کشور مهم باشد، چرا که در پی کاهش نرخ سود بانکی، بهره تسهیلات ارائه شده به بنگاهها نیز باید کاهش پیدا میکند که این موضع کاهش قیمت تمام شده تولیدات بنگاهها و در پی آن رونق نسبی صنایع و بورس را به همراه دارد که از این نظر نیز، دولت دوازدهم باید کاهش نرخ سود بانکی را با پیش شرط کاهش بهره تسهیلات به صنایع سرلوحه کار خود قرار دهد.
از نگاهی دیگر تک نرخی شدن ارز نیز وعدهای بود که در چهار سال گذشته به سرانجام نرسید و حالا فعالین اقتصادی و معاملهگران بازار سرمایه انتظار دارند در دولت دوازدهم این خواب تعبیر شود تا علاوه بر تعیین تکلیف صنایع و بنگاهها برای واردات مواد اولیه و صادرات محصولات، با تک نرخی شدن ارز یکی از موانع اصلی ورود سرمایه خارجی به اقتصاد و بورس کشور برداشته شود.
بعلاوه این که ورود سرمایهگذاری خارجی به اقتصاد کشور علاوه بر ارز چند نرخی مشکلات دیگری همچون موانع قانونی، ساختارهای نامتعارف و الزامات پیچیده در خصوص ضمانتها بویژه در حوزه صکوک و بانک، مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج کشور، مشکلات گرفتن کد اقتصادی و ایجاد امکان احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی کشور مبدا و سفارتخانهها، نوسانات ارز، آشنایی و تسلط به زبانهای روز دنیا، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بینالمللی و سهم بالای دولت از اقتصاد را پیش روی خود دارد که باید در دولت جدید فکری بحال حل این مشکلات شود.
از سوی دیگر دخالت دولت در اقتصاد نیز در سالهای گذشته به عنوان یکی از آسیبهای بازارهای مختلف کشور از جمله بازار سرمایه مطرح بوده است که عدم اجرای خصوصیسازی صحیح موجب شده تا داشتن اقتصادی پویا و بازار سرمایهای پررونق دور از دسترس باشد و هر چند دولت یازدهم در اجرای سیاست خصوصی سازی کارنامه موفقی از خود بجای نگذاشت، دولت دوازدهم در چهار سال پیش رو باید جهت بهبود شرایط اقتصادی و بورس کشور کمر همت برای دل کندن از مزایای دولتی بودن ببندد و مالکیت و مدیریت اقتصاد را به بخش خصوصی و مردم بسپارد.
افزون بر این، یکی از معماهای کنونی اقتصاد و بازار سهام، ابهامات و موانع موجود بر سر راه صنایع و بنگاهها از جمله صنایع پالایشگاهی و سنگآهنی است که از زمستان سال 92 با تغییر در نرخ خوراک پتروشیمیها و نرخ بهره مالکانه سنگ آهنیها کلید خورده و تا به امروز ادامه دارد و بر این اساس دولت جدید و وزرای اقتصادیش باید هر چه زودتر تکلیف صنایع مختلف را با تصمیمگیری در خصوص این موضوعات مشخص کند تا اقتصاد و بازار سرمایه کشور با از بین رفتن این ابهامات با تکلیف مشخصتری پیش برود.
بعلاوه این که دولت دوازدهم باید حمایتهایی خود را از بورس جهت تبدیل شدن به شاهراه تامین مالی صنایع و شرکتها افزایش دهد و از سوی دیگر موضوعاتی چون محدودیتهای معاملاتی مانند حجم مبنا و دامنه نوسان، میزان سهام شناور آزاد شرکتها، مشکلات مربوط به توزیع سود تقسیمی، نداشتن ترجمان بینالمللی از صورتهای مالی و اطلاعات شرکتها و مواردی بیشمار از این دست هم در این دولت در تالار شیشهای حل و فصل شود تا شاید رونق پایدار به بازار سهام کشور در چهار سال آینده بازگردد.
در مجموع باید گفت در حالی حالا تکلیف انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری مشخص شده است که اقتصاد مهمترین دغدغه و مطالبه امروز کشور است. از این رو علاوه بر تدابیری که دولت دوازدهم باید برای خروج اقتصاد از رکود اتخاذ کند، فعالین بازار سهام نیز منتظر برنامههای دولت جدید هستند تا بر اساس آن از طریق روشهایی چون نقش پررنگ بورس در بودجههای سالانه و برنامه پنج ساله، جایگاه بازار سهام تقویت شود.
همچنین رییسجمهور باید گزینهای را برای وزارت اقتصادی انتخاب کند که علاوه بر شناخت بازار سرمایه، به بورس به عنوان بازاری محوری در اقتصاد کشور اعتقاد و بر این موضوع اشراف داشته باشد که تنها راه نجات اقتصاد کشور از شرایط کنونی تکیه و اعتماد بر توان و تولید داخلی و تحقق شعار "اقتصاد مقاومتی" است.
* مهدی حاجیوند
انتهای پیام/