به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از الفباخبر،رئیس سازمان بورس با مضحک ارزیابی کردن قیمت گذاری دستوری خودرو از متولیان این بازار دعوت کرده که فرآیند تولید تا عرضه اتومبیل را در اتاق شیشه ای بورس به معرض دید مصرف کنندگان بگذارند اما پاسخ عجیب و بهتر است بگوییم تند، عصبی رئیس شورای رقابت موجب شد تا حکایت تخلفات گسترده در این عرصه به رخ کشیده شده و تنها دلیل این نوع واکنش از سوی به ذهن متبادر شود.
ریختن آب در خوابگاه مورچگان و توهم طوفان یک قصه تکراری است و شورای رقابت نیز نخستین مجموعه ای نیست که از شفافیت وحشت دارد. رانت های بی حساب و کتاب، دستکاری در شبکه توزیع، مافیای واردات و ذینفعان غیرقانونی از عوامل مهم گرانی خودرو به شمار می روند و فعالان این حوزه به همین دلایل هیچ نوع شفاف سازی را برنمی تابند چرا که سود سرشار و البته نامشروع را در این پنهانکاری جستجو می کنند.
شرایطی که موجب شده تا فعالان و کارشناسان بورس ادعای ناتوانی سازمان بورس در مهار بحران های بازار سرمایه را آخرین دستاویز شورای رقابت بخوانند که به قصد فرافکنی مطرح شده است. در این که بازار سرمایه با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند هیچ تردیدی وجود ندارد اما ربط دادن این ناکامی ها با دعوت رئیس سازمان از شفافیت در قیمت گذاری خودرو از عقلانیت به دور است. چرا که این استدلال شورای رقابت شبیه آن است که متهمی در دادگاه به جای اثبات بی گناهی خود از مسئولان قضایی بخواهد به جای محاکمه وی به اصلاح ساختار قضایی بپردازند.
دوران غوغاسالاری و شارلاتانیسم خیلی وقت است که به پایان رسیده و متولیان رسمی صنایع و خدمات باید در فضایی منطقی و به دور از هیاهوهای سیاسی، مسائل و مشکلات خود را برطرف کنند. نکته عجیب این است که از دیدگاه رئیس شورای رقابت، دهقان دهنوی که حضورش در راس هرم سازمان بورس به یک ماه هم نمی رسد باید پاسخگوی عملکرد چندین ساله باشد اما ایشان که از ابتدای دولت ریاست این شورا را بر عهده دارد از شفاف سازی عملکرد خود طفره می رود. شورای که بیش از شورای رقابت شورای خودرو است و بارها از این حیث مورد انتقاد فعالان بازار و کارشناسان قرار گرفته است.
قیمت تمام شده خودرو و نرخ ثبت شده در کارخانه ها به هیچ عنوان با بهای عرضه بازار، تناسبی ندارد و دلالان بی شماری در این فرآیند تولید تا عرضه، سود نامشروعی کسب می کنند که از محل اندوخته مصرف کنندگان تامین می شود.
کافی است نیم نگاهی به آمار رسمی موجود بر روی کدال بیندازیم، تفاوت قیمت تولید تا مصرف به خوبی به رخ کشیده می شود برای مثال خودرویی که توسط تولید کننده تنها 301 میلیون ریال تولید و در آمار موجود بر روی کدال به عنوان نرخ فروش عنوان می شود در پروسه کارخانه تا مصرف کننده چندین و چند برابر می شود،روالی که به خوبی نشان می دهد که دلالان رد این فضا بسیار فعال هستند و سود تولید نه به جیب تولید کننده می رود و نه مصرف کننده از محل تامین از داخل سودی می برد، و حال دفاع از نوع قیمت گذاری که سودی به دو سوی معادلات ساده اقتصادی نمی رسد برای چیست ؟
گردن کشی سیاسی و ترساندن منتقدان از شورای فراقوه ای و تخریب مسئولان نظام یک ابزار زنگ زده است و رئیس شورای رقابت و تمامی آنانی که حقوق حقه ملت را نادیده می گیرند راهی جز پاسخگویی و به تبع آن اصلاح وضعیت و مسدود کردن مسیر تخلف ندارند.
راهی که به نظر می رسد راه حلی ساده تر از آنچه تصور آن می شود دارد و روسایی که به تصمیم گیری برای قیمت این بازار عادت کرده اند دوست ندارند این تصمیم ساده را بگیرند و بیشتر تمایل دارند تا چرخ را دوباره اختراع کنند.
انتهای پیام/