به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «النور محمداف»، معاون وزیر امور خارجه آذربایجان، در نشستی با موضوع «موانع اصلی برای امضای توافقنامه صلح میان آذربایجان و ارمنستان» گفت که دو مانع اصلی برای دستیابی به صلح پایدار میان دو کشور وجود دارد که یکی از آنها در قانون اساسی ارمنستان است.
وی تاکید کرد: «زمانی که آذربایجان در سال 2020 سرزمینهای خود را از اشغال آزاد کرد، در سال 2021 باکو برای اولین بار به ارمنستان پیشنهاد صلح داد. کشوری که در جنگ پیروز شده است، هرگز به طرف مقابل پیشنهاد صلح نمیدهد، اما ما این کار را کردیم. ما اصول اساسی صلح را تدوین کردیم. در سالهای 2020 تا 2022 ما نمیدانستیم که ارمنستان چه میخواهد. سپس مذاکرات جامعی داشتیم. این مذاکرات در آمریکا، روسیه و قزاقستان انجام شد و ما سعی کردیم یک توافقنامه صلح تهیه کنیم. دو مانع اصلی برای دستیابی به صلح پایدار میان ارمنستان و آذربایجان وجود دارد. یکی ادعاهای ارضی علیه آذربایجان در قانون اساسی ارمنستان است که در اعلامیه استقلال ارمنستان نیز منعکس شده است. در آنجا گفته شده است که قرهباغ بخشی از ارمنستان است. مانع دوم این است که نمایندگان ارمنستان مواضع متفاوتی دارند.»
محمداف از ارائه جزئیات بیشتر در مورد این «مواضع متفاوت نمایندگان ارمنستان» خودداری کرد.
ایروان درخواست باکو برای اصلاح قانون اساسی ارمنستان را تلاشی برای دخالت در امور داخلی این کشور میداند.
محمداف همچنین پیوستن ارمنستان به «اساسنامه رم» را یکی از مشکلات موجود دانست.
ایروان سال گذشته «اساسنامه رم» را تصویب و از فوریه امسال به طور رسمی به «دیوان کیفری بینالمللی» پیوست. ایروان اعلام کرده که با پیوستن به «اساسنامه رم»، قصد دارد جمهوری آذربایجان را به دلیل «جنایات جنگی» پاسخگو کند.
به نظر میرسد که باکو با تاکید بر درخواست خود برای اصلاح قانون اساسی ارمنستان و همچنین انتقاد از پیوستن این کشور به «دیوان کیفری بینالمللی»، به دنبال اعمال فشار بیشتر بر ایروان و تأثیرگذاری بر روند مذاکرات صلح است.
پیوستن ارمنستان به دیوان کیفری بینالمللی برای پاسخگو کردن باکو
ارمنستان یک هفته پیش به طور رسمی به دیوان کیفری بینالمللی پیوست.
«آرارات میرزویان»، وزیر امور خارجه ارمنستان، در مراسم رسمی اختصاص یافته به عضویت ارمنستان در دیوان کیفری بینالمللی، با یادآوری پاکسازی قومی در قرهباغ گفت: «ارمنستان در سال 2023 اساسنامه رم را تصویب کرد، زیرا صادقانه معتقد بود که این اساسنامه قدرت زیادی دارد و میتواند به بدترین جنایات پایان دهد و به فرهنگ معافیت از مجازات خاتمه دهد.»
میرزویان با بیان اینکه «متأسفانه ما در منطقه خود نه تنها با عدم اراده برای حل مسالمتآمیز مسائل، بلکه با تمایل آشکار برای ترویج جنگ، نفرت و تروریسم مواجه شدهایم»، افزود: «تهاجمات ادامهدار علیه ارمنستان و اشغال سرزمینهای مستقل ما، جنایات وحشتناک علیه ارمنیها و پاکسازی قومی در قرهباغ که در نتیجه آن بیش از 100 هزار ارمنی مجبور به فرار از خانههای خود و پناه گرفتن در ارمنستان شدند، پیامدهای انسانی فاجعهباری داشته و همچنان خطری مستقیم برای منطقه ما به شمار میرود. در این زمینه، ما معتقدیم که اساسنامه رم در کنار سایر مکانیسمها، توانایی واقعی برای جلوگیری از تشدید و جنایات بیشتر دارد و میتواند به نشانهای برای ثبات و صلح پایدار در منطقه ما تبدیل شود.»
وزیر امور خارجه ارمنستان با نقل قولی از «محاکمه نورمبرگ» یادآور شد: «جنایت علیه حقوق بینالملل توسط انسانها انجام میشود، نه موجودات انتزاعی. هیچکس فراتر از قانون نیست. امروز دیوان کیفری بینالمللی به عنوان سدی در برابر نسلکشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و تهاجم عمل میکند. ارمنستان معتقد است که ایجاد یک نظام قضایی بینالمللی که عاملان نسلکشی و سایر جنایات شدید را مجازات کند، بسیار مهم است.»
پیوستن ارمنستان به «اساسنامه رم» باعث افزایش تنش در روابط ایروان و مسکو شده است، زیرا همین دادگاه برای «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، حکم بازداشت صادر کرده است.
ایروان اعلام کرده که با پیوستن به «اساسنامه رم» قصد دارد جمهوری آذربایجان را به دلیل «جنایات جنگی» پاسخگو کند و از احتمال شکایت از آذربایجان در دیوان کیفری بینالمللی به دلیل «اخراج ارمنیهای قرهباغ» صحبت کرده است.
سود ارمنستان پیوستن به دیوان کیفری بینالمللی؟
با توجه به اینکه پیش از این نیز تصمیمات دادگاههای معتبر بینالمللی به نفع ارمنستان نه باعث بازگشایی «کریدور لاچین» شد و نه مقامات جمهوری آذربایجان را پاسخگو کرد، این سوال مطرح میشود که پیوستن ارمنستان به دیوان کیفری بینالمللی چه سودی برای این کشور خواهد داشت؟
«آرا خزمائیان»، کارشناس حقوق بینالملل، معتقد است که روندهای حقوقی موجود برای ارمنستان بینتیجه نبودهاند. به گفته او، این روندها بر باکو فشار وارد میکنند و مسائل مهمی مانند بازگشت اسرای جنگی را در دستور کار نگه میدارند.
«اساسنامه رم» نیز به گفته خزمائیان، ابزار دیگری برای فشار و حتی بزرگتر از ابزارهای قبلی است، زیرا در این مورد بحث بر سر مسئولیت کیفری افراد است.
به عقیده او، «افرادی که مسئول جنایات انجام شده در خاک ارمنستان، یعنی مسئول تهاجم و اشغال ادامهدار هستند، میتوانند به پای میز محاکمه بینالمللی کشانده شوند.»
در پاسخ به این سوال که «آیا رئیس جمهور آذربایجان میتواند در صورت شکایت ارمنستان به دیوان کیفری بینالمللی پاسخگو باشد؟» این کارشناس حقوق بینالملل گفت: «از نظر تئوری بله اما در عمل احتمال بازداشت و تحویل رئیس یک کشور به دادگاه بسیار ضعیف است؛ اما حداقل این خطر میتواند سفرهای بینالمللی او را به طور قابل توجهی محدود کند و دیگر نیازی به گفتن نیست که حتی احتمال پیگرد قانونی برای اعتبار رئیس یک کشور چقدر نامطلوب است؛ بنابراین، این میتواند ابزار بسیار خوبی برای فشار باشد.»
ارمنستان به عنوان 124 امین کشور به «اساسنامه رم» پیوست.
انتهای پیام/